برخلاف ادعای رسمی مبنی بر تنظیم بازار و حمایت از اقشار متوسط و پایین، هدف اصلی از واردات خودرو نه تامین نیاز بازار، بلکه فروش ارزهای حاصل از پیمان‌سپاری ارزی بوده است.

اگر مجوزهای واردات خودرو صادر نمی‌شد، ارزهای بلوکه‌شده در خارج از کشور که ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است، قابل فروش نبود و این موضوع می‌توانست منجر به‌کاهش قیمت ارز در بازار شود.

به‌عبارت دیگر، واردات خودرو ابزاری برای جذب و فروش این ارزها بوده است.

بانک‌مرکزی در این سال‌ها بارها تلاش کرده صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند؛ اما صادرکنندگان به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند. در این شرایط، واردات خودرو بهترین بهانه برای بازگرداندن ارزهای بلوکه‌شده و فروش آن‌ها با قیمت‌های بالاتر بوده است.

درحال حاضر حدود ۱۹۰ شرکت ثبت شده‌اند تا خودرو وارد کنند. این درحالی است که پارسال تعداد واردکنندگان حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بود و اوایل امسال این عدد به ۹۰ شرکت رسید که نشان‌دهنده سود بسیار بالای واردات خودرو است.

در ابتدا قرار بود خودروهایی با قیمت حدود ۵ هزار دلار وارد شود، اما در عمل قیمت خودروهای وارداتی تا 5/1 میلیاردتومان یا حتی 2 میلیارد تومان هم رسید و دیگر خبری از خودروهای ارزان‌قیمت نبود؛ بنابراین این سیاست نتوانست اقشار متوسط و پایین را حمایت کند.

با توجه به شرایط تحریمی و کمبود ارز، تامین نیاز بازار خودرو بدون واردات بسیار دشوار است و توقف واردات به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا سود هنگفتی که در این بازار وجود دارد باعث شده تا دلالان و تجار به سختی از این فرصت چشم‌پوشی کنند.

دیگر امروز به هیچ دلیلی امکان ندارد که بتوانیم مانع واردات خودرو شویم؛ چراکه بسیاری از این خودروها هم‌اکنون نیز در راه حرکت به سوی ایران هستند.

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور، واردات خودرو به‌نوعی مکانیزم لازم برای جذب ارزهای بلوکه‌شده و جلوگیری از سقوط قیمت ارز در بازار است؛ هرچند که این امر تبعاتی برای صنعت‌خودرو و بازار داخلی به‌دنبال دارد.